گروه نرم افزاری آسمان

الفهرس






الفهرس 5
القواعد الفقهیۀ المجلد 15 2
اشارة 15
الجزء الثانی 15
أمور هامّۀ یجب التنبیه علیها 15
اشارة 15
1 لابدّ من تدوین علم مستقل بشأن القواعد الفقهیّۀ 15 -
2 تعریف القواعد الفقهیّۀ 15
3 عدم تدوین کتاب خاص بهذا الموضوع 16
4 محتوي الکتاب 16
10 قاعدة التسلّط 17
اشارة 17
المقام الأول: فی مصدر القاعدة 17
اشارة 17
-1 کتاب اللَّه 17
-2 السنّۀ 18
-3 الإجماع 18
-4 دلیل العقل وبناء العقلاء 20
اشارة 20
أنحاء الملکیّۀ فی الإسلام 22
المقام الثانی: تنبیهات 22
اشارة 22
-1 حدود قاعدة التسلّط 22
صفحۀ 5 من 146
وغیرها 23 « الحقوق » -2 هل القاعدة مختصّۀ بالأموال أو تشمل
-3 نسبۀ هذه القاعدة مع غیرها 24
-4 نسبۀ قاعدة التسلّط مع الواجبات المالیّۀ 25
11 قاعدة حجیّۀ البیّنۀ 25
اشارة 25
المقام الأوّل: فی تعریفها ومعناها لغۀً وشرعا 26
المقام الثانی: فی أدلّۀ حجیّۀ البیّنۀ 28
اشارة 28
الأول: کتاب اللَّه العزیز 28
الثانی: السنّۀ 29
الثالث: الإجماع 31
الرابع: بناء العقلاء 32
المقام الثالث: شرائطها والقیود المعتبرة فیها 32
المقام الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة 33
المقام الخامس: فی اعتبار کون البیّنۀ فی الأمور المحسوسۀ 34
المقام السادس: فی کون حجیّۀ البیّنۀ عامّاً لکلّ أحد، وبالنسبۀ إلی جمیع الآثار 35
المقام السابع: فی نسبۀ البیّنۀ مع غیرها 35
المقام الثامن: فی تعارض البیّنتین 36
12 قاعدة حجیّۀ خبر الواحد فی الموضوعات 36
المقام الأول: فی أقوال العلماء فی المسألۀ 36
المقام الثانی: فی مصدر القاعدة 37
الأوّل: کتاب اللَّه 37
الثانی: السنّۀ 38
الثالث: بناء العقلاء 40
صفحۀ 6 من 146
الرابع: بناء الأصحاب 40
اشارة 40
أقوي ما یرد علی المختار 41
ملاك حجیّۀ خبر الواحد 42
بقی هنا أمران 43
13 قاعدة حجیّۀ قول ذيالید 43
ما المراد بذي الید؟ 43
أقوال الفقهاء فی مسألۀ حجیّۀ قول ذي الید 43
أدلّۀ القاعدة 45
اشارة 45
-1 الأخبار 45
-2 بناء العقلاء 46
اشارة 46
الأوّل: حجیّۀ قول ذي الید هل هی من الأمارات أو من الاصول؟ 47
الثانی: هل یعتبر فیه العدالۀ أو الوثاقۀ؟ 47
الثالث: تعارض الأمارة وإخبار ذي الید 48
14 قاعدة الحیازة 48
سببیّۀ الحیازة للملک 48
مصدر القاعدة 49
الأول: بناء العقلاء 49
الثانی: السنّۀ 49
اشارة 49
الأول: بماذا تتحقق الحیازة 51
الثانی: هل یعتبر فی الحیازة القصد أو لا؟ 52
صفحۀ 7 من 146
الثالث: هل یجوز التوکیل والاستیجار فی الحیازة أم لا؟ 53
الرابع: هل للحیازة حدّ؟ 53
15 قاعدة السّبق 54
اشارة 54
دلائل إثباتها 54
الأول: السنّۀ 54
الثانی: هو السیرة المستمرة 55
اشارة 55
55 « الإحیاء » و « الحیازة » و ،« السّبق » الأوّل: الفرق بین قاعدة
الثانی: من شرائط السّبق قصد الانتفاع 56
الثالث: حدود الأولویّۀ 56
الرابع: هل الأولویّۀ هنا حکم وضعی أو تکلیفی؟ 56
الخامس: تعارض شخصین فی السّبق إلی شیء 57
السادس: موارد جریان القاعدة 57
اشارة 57
أمّا المساجد 57
إنّما الکلام فی أمور 58
الطرق والشوارع العامّۀ 59
اشارة 59
-1 ما هو الاصل فی انتفاع بالطرق؟ 59
-2 هل یجوز الانتفاع بالطرق غیر الاستطراق؟ 59
-3 هل یجوز الجلوس فیها لعمل الحرفۀ، والبیع والشراء؟ 59
-4 هل یبقی هذه الحقوق مادام الفرد جالساً ویبطل إذا ذهب؟ 59
-5 هل یجوز جعل الرواشن فی الطریق أم لا؟ 60
صفحۀ 8 من 146
اشارة 60
أمّا حکم السوق 60
أمّا المدارس والخانات والرّبط 61
16 قاعدة الإلزام 61
اشارة 61
المقام الأوّل: مصدر قاعدة الإلزام 61
المقام الثانی: مفاد قاعدة الإلزام 63
المقام الثالث: فی موارد شمول القاعدة 64
17 قاعدة الجب 64
اشارة 64
1 مصدر قاعدة الجب 64
اشارة 64
الأول: الکتاب العزیز 65
الثانی: السنّۀ 65
2 مفاد الحدیث 66
3 بناء العقلاء هنا 71
18 قاعدة الإتلاف 71
اشارة 71
1 معنی القاعدة 71
2 مصدر قاعدة الإتلاف 71
اشارة 71
الأول: من کتاب اللَّه 72
الثانی: السنّۀ 72
-3 بناء العقلاء 74
صفحۀ 9 من 146
-4 الإجماع 75
تنبیهات 75
التنبیه الأول: الإتلاف إمّا بالمباشرة أو بالتسبیب 75
التنبیه الثانی: فی تعدّد الأسباب 76
التنبیه الثالث: لا فرق بین العلم والجهل فی الإتلاف 77
التنبیه الرابع: الفرق بین الغصب والإتلاف 77
19 قاعدة ما یضمن وما لا یضمن 78
اشارة 78
المقام الأول: فی من تعرّض لها 78
المقام الثانی: فی مفاد القاعدة 79
المقام الثالث: فیما یدلّ علی صحۀ القاعدة 79
تنبیهات 81
الأول: فی مقدار شمول قاعدة ما یضمن 81
الثانی: المراد بالضمان هنا 82
الثالث: هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافها أو أشخاصها؟ 82
الرابع: هل هنا فرق بین علم الدافع والقابض وجهلهما أم لا؟ 83
الخامس: هل یعتبر القبض فی الضمان؟ 83
السادس: فی شمول القاعدة للمنافع والأعمال 83
20 قاعدة الید 84
اشارة 84
المقام الأول: فی مصدر القاعدة 84
اشارة 84
-1 السنّۀ 84
-2 الروایات الخاصّۀ 85
صفحۀ 10 من 146
-3 احترام مال المسلم 85
-4 بناء العقلاء 86
المقام الثانی: مفاد القاعدة 86
21 قاعدة عدم ضمان الأمین 89
اشارة 89
1 فی أدلّۀ القاعدة 90
اشارة 90
الروایات المعارضۀ 93
وهی أیضاً طوائف 93
الثالث: بناء العقلاء 95
-2 تنبیهات 96
الأول: فی معنی الأمانۀ فی المقام 96
الثانی: هل یجوز اشتراط ضمان الأمین؟ 98
الثالث: ما المراد من التعدّي والتفریط؟ 99
الرابع: فی حکم ما لو لم تتلف العین ولکن تعیّبت 100
22 قاعدة الغرور 100
اشارة 100
1 مصدر القاعدة من السنّۀ 100
2 الإستدلال لها ببناء العقلاء 102
اشارة 102
الأمر الأول: فی معنی الغرور 103
الأمر الثانی: معنی التسبیب 104
الأمر الثالث: فی عمومیۀ القاعدة 105
23 قاعدة الخراج 106
صفحۀ 11 من 146
اشارة 107
مصادر القاعدة 108
109 « الضمان » ومعنی « الخراج » معنی
24 قاعدة اللزوم 111
اشارة 111
أمّا المقام الأول 111
مصادر قاعدة اللزوم 112
الأول: الکتاب العزیز 112
الثانی: السنّۀ الشریفۀ 113
اشارة 113
-1 المؤمنون عند شروطهم 113
114 « لا یحلّ مال أمرء مسلم إلّامن طیب نفسه » : -2 قوله صلی الله علیه و آله
114 « الناس مسلّطون علی أموالهم » : -3 قوله صلی الله علیه و آله
114 « البیّعان بالخیار ما لم یفترقا » : -4 قوله صلی الله علیه و آله
الثالث: الاستدلال بالإستصحاب 115
الرابع: بناء العقلاء علی اللزوم 116
25 قاعدة البیّنۀ والیمین 116
اشارة 116
-1 فی مصدر هذه القاعدة 116
اشارة 116
وممّا وردت من طرقنا هی عدة روایات 116
وأمّا من طرق العامّۀ فهی أیضاً عدّة روایات 117
-2 من المدّعی ومن المنکر؟ 118
تنبیهات 119
صفحۀ 12 من 146
-1 ما استثنی عن هذه القاعدة 119
-2 شرائط سماع الدعوي من المدّعی 120
-3 هل تشترط الخلطۀ أم لا؟ 121
-4 هل المدار فی المدّعی والمنکر مصبّ الدعوي أو نتیجتها وغایتها؟ 121
26 قاعدة تلف المبیع قبل قبضه 122
اشارة 122
-1 مستند القاعدة 122
اشارة 122
الأول: الإجماع 122
لثانی: السنّۀ 122
الثالث: بناء العقلاء فی القاعدة 124
-2 تنبیهات القاعدة 124
الأول: فی حکم النماءات الحاصلۀ بعد العقد وقبل التلف 124
الثانی: إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري 125
الثالث: إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبیع 125
الرابع: هل القاعدة تختصّ بباب البیع أو تشمل سائر المعاوضات أیضاً؟ 126
27 قاعدة تبعیۀ العقود للقصود 126
اشارة 126
المقام الأول: فی محتوي القاعدة 127
المقام الثانی: مصدر قاعدة تبعیّۀ العقود للقصود 127
تنبیهات 128
الأول: الحاجۀ إلی القصد إنّما هی فی موضوع العقد لا فی حکمه 128
الثانی: العقود إنّما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا 129
الثالث: تبعیّۀ العقود للقصود إنّما هی فی مقام الثبوت لا الإثبات 129
صفحۀ 13 من 146
الرابع: النقوض التی أوردت علی هذه القاعدة 129
28 قاعدة التلف فی زمن الخیار 132
اشارة 132
مصدر هذه القاعدة 133
الاستدلال علیها بحکم العقل وإقتضاء الأصل 134
تنبیهات 134
الأول: فی عمومیّۀ هذه القاعدة وعدمها 134
الثانی: هل الحکم مختصّ بالمبیع أو یشمل الثمن أیضا 135
الثالث: فی المراد من الضمان فی القاعدة 135
29 قاعدة الإقرار 136
اشارة 136
قاعدة من ملک 138
محتوي قاعدة من ملک 138
مصدر قاعدة من ملک 139
اشارة 139
الأول: الإجماع 140
الثانی: سیرة أهل الشرع 140
الثالث: إقرار العقلاء 140
الرابع: قاعدة الأمانۀ 140
30 قاعدة الطهارة 141
اشارة 141
تنبیه 143
هل الطهارة والنجاسۀ حکمان واقعیان أو علمیان 143

صفحۀ 14 من 146
القواعد